قد تواجه وزارة العدل خلال الأيام المقبلة مأزقاً بعد عزم عديد من ملاك مكاتب المحاماة مطالبتها بتحديد مبلغ ثابت لتوثيق كل معاملة، كأتعاب مهنية يتقاضاها الموثق الخاص، وذلك بعد أن أصدرت الوزارة أخيراً قراراً بتخصيص بعض مكاتب المحاماة لإصدار الوكالات الشرعية وتصديق وتوثيق العقود والمبايعات ممن تتوافر فيها الشروط القانونية اللازمة وتحديد أنموذج إلكتروني معد مسبقاً من قبل الوزارة لتفعيل كل إجراء على حدة.
ويأمل المحامون السعوديون بتطبيق هذه الآلية لإسهامها في تقليل فرصة التلاعب أو الاجتهاد من قبل الموثق الخاص، وتعزيزاً للشفافية والوضوح و المعلومة لدى المستفيد، حتى تحظى المكاتب بالاحترام والتقدير واتفقوا على أن النظام سيعمل على توفير أكثر من 3 آلاف وظيفة للمحامين وخريجي الشريعة الإسلامية.
وحول هذا القرار يقول الباحث الأكاديمي في قسم الأنظمة بالجامعة الإسلامية المحامي علي الغامدي: «من الخطوات المباركة التي دشنتها وزارة العدل إسناد خدمة التوثيق للمحامين ومن تنطبق عليهم الشروط، ومما لا شك فيه أن المحامين هم شركاء في المنظومة العدلية، ودورهم يجب أن يكون مسانداً لما من شأنه تحقيق العدالة، وتسهيل الوصول إليها، والتوثيق لا ينفك عن ذلك ومكاتب المحاماة جديرة بهذا الشرف، وهي تضم بين جنباتها كفاءات وخبرات فريدة ولديها المقدرة على القيام بهذه المهمة على الوجه المشرف».
وأضاف الغامدي «كل محام حريص على الحفاظ على شرف مهنته وسمعته في مجتمعه، وينبغي على كل محام العناية بهذه الأمانة الملقاة على عاتقه، واستشعار ذلك في أداء مهنته، ولا شك أن هذا القرار سيصب في مصلحة خريجي أقسام الشريعة والقانون، ويفتح لهم آفاقاً جديدة في سوق العمل، وكذلك للزميلات اللاتي لن يفوتهن التحالف مع زملائهن، ما يساهم في بيئة خلاقة ستنعكس إيجابياتها باسطة ظلالها على الوضع القضائي في بلادنا».
أما المحامي حمود الخالدي فقال إن قرار وزارة العدل، يُعد قفزة نوعية تطويرية من خلال إشراك شريحة المحامين في العملية العدلية، ولاشك أن فوائد نظام التوثيق ستكون كثيرة، ومنها أن النظام الجديد سيربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل لتخفيف الأعباء على كتابات العدل وسيساعد الوزارة على الاستفادة من طاقم العاملين في هذه الكتابات في مهام عدلية أخرى.
وأضاف الخالدي سيساهم هذا القرار في تخفيف العبء على كتابات العدل، وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إجراء صفقات البيع العقارية وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي، وهو نقلة نوعية في العمليات العدلية على مستوى المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن لائحة الموثقين وأعمـــالهم التي أصدرتها وزارة العدل مؤخراً تنص على أنه يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي: بيع العقارات، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرامية، والإقرار بالمبالغ وتسلمها والتنازل عنها.
