العودة إلى الموقع

خلاف بين وزارتين على السجل التجاري للمحامين

فاطمة العوفي ـ صحيفة مكة

أحدث السجل التجاري للمحامين خلافا بين وزارتي العدل والتجارة، إذ رأت الأولى أنهم معفون منه وليسوا بحاجة إليه، لأن رخصة المحاماة كافية، فيما أكدت الثانية أن النظام ينص على حاجتهم إليه.

وفيما خاطب وزير العدل وليد الصمعاني وزيري العمل والتجارة، مؤكدا لهما أن رخصة المحاماة كافية للاستفادة من الخدمات، أوضح مصدر في التجارة أن خطاب وزير العدل ليس توجيها للتجارة، وأن النظام يقضي أن يحصلوا على سجلات تجارية إن أرادوا فتح شركات أو مكاتب للمحاماة.

أعفت وزارة العدل المحامين المرخص لهم من إصدار سجل تجاري لمكاتب المحاماة، مؤكدة أن رخصة المحاماة كافية لمزاولة المحامي المهنة والاستفادة من خدمات مكاتب العمل أسوة بالخدمات المقدمة من الجهات الأخرى.

ووجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خطابا إلى وزيري العمل والتجارة والصناعة على خلفية مطالبة عدد من المحامين المرخص لهم مزاولة المهنة مكاتب العمل بربط الاستفادة من الخدمات المقدمة منها للمحامين باستخراج سجلات تجارية بعد حصولهم على رخص المحاماة، وأن هذا يجعل ممارستهم للمهنة للتجارة مع أن أعمال المحاماة لا تعد نشاطا تجاريا.

وأكد وزير العدل للجهات المختصة أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة تخوله ممارسة المحاماة والترافع لدى الجهات القضائية واللجان المشكلة ما دامت سارية المفعول، وهي كافية لإثبات صفته الاعتبارية عند مراجعته للجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المقدمة منها.

من جهته، قال المستشار القانوني علي الغامدي لـ»مكة« إن المحامي يحتاج لمكتب العمل عندما يود تسجيل مكتبه منشأة لدى مكتب العمل بفتح سجل تجاري وتسجيل المحامي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك تسجيل موظفيه السعوديين والاستقدام لغير السعوديين والاستفادة من بقية خدمات مكتب العمل والذي كان يلزم المحامي استخراج السجل التجاري الذي يتم استخراجه لإتمام الإجراءات لدى مكتب العمل، مشيدا بهذه الخطوة.
في حين رأى المحامي يوسف اليوسف أنها خطوة إيجابية تساعد المحامي في إنجاز كثير من المعاملات المتعلقة بوزارة التجارة ومكتب العمل دون الحاجة إلى سجل تجاري، لافتا إلى أن المحامين كانوا بانتظار هذا التوجيه منذ بدء إصدار تراخيصهم.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة بوزارة التجارة أنه لا صحة لإعفاء مكاتب المحاماة من رخصة المحل والسجل التجاري، مشيرة إلى أن خطاب وزير العدل لا يعتبر توجيها لوزارة التجارة.

وأوضحت أن رخص المحامين التي تمنحها وزارة العدل هي لتمكين المحامين من الترافع داخل المحاكم، ولكن نظام وزارة التجارة يقضي بأن يحصلوا على سجلات تجارية، إن أرادوا فتح شركات أو مكاتب للمحاماة، ورخص فتح محل كذلك، وهي من اختصاص وزارة البلديات.
وأكدت أن المخاطبات في هذا الشأن بين الوزارات المعنية لم تنته بعد.

جميع المنشورات
×

تكاد تنتهي…

لقد أرسلنا لك بريدًا إلكترونيًا للتو. يرجى النقر على الرابط في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك الخاص بك!

حسنا