أيد المستشار القانوني علي الغامدي قرار وزارة العدل القاضي بإيقاف الترخيص لشركات المحاماة الأجنبية دون حصولها على موافقة لمزاولة المهنة، مشيرا إلى أن خطاب وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لوزارة التجارة والصناعة الذي أكد فيه ضرورة التريث في تسجيل شركات المحاماة في محله ومن صميم النظام.
واستند المستشار على خمسة أسباب لعدم الترخيص للشركات الأجنبية هي:
- اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي وقعت عليها المملكة استثنت في بنودها وجوب حصول مقدمي الخدمات على موافقة الهيئة العامة للاستثمار طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي.
- دخول الأجنبي سواء كان طبيعيا أو معنويا للسوق المحلي والاستثمار فيه يخضع للقيود الواردة في جدول التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
- الحصول على موافقة وزارة التجارة لا يعني الموافقة بمزاولة المهنة ما دام لم يتم الحصول عليها من وزارة العدل بالتالي لا يجوز إنشاء الشركة في حين لا يحق للمستثمر الأجنبي مزاولة المهنة.
- الترخيص للشركة الأجنبية للمحاماة لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة دون الحصول على ترخيص من وزارة العدل يجعل الشركات الأجنبية في وضع أفضل.
- الإخلال بمبادئ اتفاقية الجاتس التي أوجبت على الدول مساواة المستثمر الأجنبي مع المحلي في الالتزامات وليس تفضيله.
